كتبت: ملك محمد رواش
رحبت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالموافقة الرئاسية على اتفاقية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك.
تفاصيل الاتفاقية وقيمتها المالية
أوضحت النائبة أن الاتفاقية تشمل تمويلاً قيمته 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو منحة من البنك الأوروبي وشركائه، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري. سيتم توجيه هذه الأموال لدعم مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
إنجازات التعاون السابق
أشارت الدكتورة غادة إلى أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث بلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر 13.8 مليار يورو منذ 2012، لتمويل 194 مشروعاً تنموياً.
أهداف الاتفاقية الجديدة
أكدت النائبة أن الاتفاقية الجديدة تستجيب لمطالب النواب بتحسين جودة دراسات الجدوى وتأهيل الكوادر، حيث ستسهم في تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية وتدريب الكوادر الحكومية على إعداد الموازنات الدقيقة وتقليل المدة الزمنية لبدء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات واختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين إلى 6 أسابيع كحد أقصى.
تأثير الاتفاقية على الاقتصاد المصري
توقع الخبراء أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، خاصةً في ظل تركيزها على دعم القطاع الخاص الذي حصل على 98% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر العام الماضي، والتي بلغت 1.5 مليار يورو.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية الاقتصادية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.
