جمعت الحكومة المصرية نحو 3.91 مليون طن من القمح المحلي حتى صباح السبت 28 يونيو، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ما يعادل نحو 87% من المستهدف الكلي للموسم الجاري.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قد أعلن في وقت سابق أن الكمية المستهدفة لهذا الموسم تبلغ 4.5 مليون طن، في إطار خطة الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة القمح.
ورغم أن موسم التوريد ممتد رسميًا حتى منتصف أغسطس المقبل، بدأت الوزارة منذ أيام في إغلاق تدريجي لنقاط التجميع في بعض المحافظات، بسبب انخفاض الكميات الموردة من الفلاحين. وتشير التعليمات إلى أن المركز الذي لا يتلقى توريدات لمدة 3 إلى 5 أيام متتالية يتم إغلاقه، ما يعكس اقتراب انتهاء الموسم فعليًا، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا بعد.
أداء محلي أفضل من الموسمين السابقين
بحسب البيانات الرسمية، سجل موسم 2025 تحسنًا ملحوظًا مقارنة بموسم 2024، حيث جمعت الدولة حينها نحو 3.38 مليون طن فقط، ما يعكس زيادة بنسبة 15.6% حتى الآن في الكميات المجمعة.
كما تفوق الأداء الحالي أيضًا على موسم 2023، الذي بلغ إجمالي التوريد فيه نحو 3.39 مليون طن، ليُسجّل الموسم الحالي بذلك أحد أعلى معدلات التوريد خلال السنوات الثلاث الماضية.
تحديات الموسم واستجابة الحكومة
شهد الموسم الحالي عدة تحديات، من أبرزها التغيرات المناخية وتقلبات أسعار القمح العالمية، إلا أن رفع سعر التوريد المحلي وتحسين آليات الدفع والتجميع ساهمت في تحفيز المزارعين على بيع محاصيلهم للحكومة.
ويأتي هذا التحسن في وقت تسعى فيه مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، إلى تقليل اعتمادها على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء النسبي من المحصول الاستراتيجي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد
