في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الترويج لفرص الاستثمار والتوسع العمراني داخل المدن الجديدة، عبر عدد من المواطنين عن مطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المالية، وتسريع وتيرة التطوير على أرض الواقع، مؤكدين أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة يشعر بها في حياته اليومية.
واستعرضت وزارة الإسكان، في تقرير فيديوجراف، أبرز أنشطتها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026، والتي تضمنت مشاركات دولية، ولقاءات مع شركات بريطانية، ومتابعة مشروعات البنية التحتية والمناطق الصناعية، إلى جانب طرح فرص استثمارية وخدمية جديدة بعدد من المدن.
وشاركت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أكدت أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجالات التطوير العمراني والبنية التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن الدولة تنفذ مدنًا جديدة متكاملة بمواصفات عالمية، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.
كما عقدت الوزيرة، عدة لقاءات مع شركات بريطانية متخصصة في التخطيط العمراني وتعزيز الهوية البصرية للمشروعات، لبحث فرص التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المدن الجديدة.
وعلى المستوى المحلي، تابعت الوزارة أعمال تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في مدينتي السادات والسويس الجديدة، إلى جانب استكمال مشروعات المرافق والطرق بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، فضلاً عن تكثيف حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.
كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح محال تجارية للبيع بالمزاد العلني في مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى طرح وحدات ومحال خدمية بمدينة العبور الجديدة.
اراء المواطنين
وفي المقابل، تفاعل عدد من المواطنين مع ما أعلنته الوزارة، حيث طالب المواطن حسني، بزيادة الاهتمام بمساكن دمو الجديدة بمحافظة الفيوم، مع تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع للحد من السرقات وتشجيع السكان على تعمير الوحدات السكنية.
فيما قال المواطن عبدالسميع محمد، إن التطوير الحقيقي يجب أن ينعكس على أرض الواقع، مضيفًا: «مش بالكتابة والصور.. المواطن عايز يشوف التنفيذ بنفسه».
وطالب حمادة رجب، وزارة الإسكان بالنظر في منح تسهيلات وإعفاءات من غرامات الأقساط المتأخرة على أراضي المدن الجديدة، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرات الأوضاع العالمية، مقترحًا تخفيض الغرامات بنسبة تصل إلى 70% لمساندة صغار الملاك.
وتعكس تلك المطالب حالة الترقب لدى المواطنين، الذين يأملون أن تمتد خطط التطوير والاستثمار إلى تحسين مستوى الخدمات اليومية وتخفيف الضغوط المعيشية، بالتوازي مع المشروعات العمرانية الكبرى التي تنفذها الدولة.
اقرا ايضا:جدل حول استمارة الإيجار التمليكي.. ومطالبات لوزارة الإسكان بحسم الحقيقة
