قالت منى عبد الراضي، أمين المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن دراسة وتقديم مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية دون الرجوع إلى نقابة المحامين يعتبر أمر كارثي.
وأضافت عبد الراضي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن المحامين هم أكثر فئة يهمها ذلك الأمر، مؤكدة: «كان يجب من البداية أن يتم عرض ذلك الأمر على نقابة المحامين».
وتابعت أنه يجب أن يكون هناك مناقشة مجتمعية قبل تغيير القانون، حيث إن ذلك الأمر يخص كل المواطنين المصريين وليس فئة محددة منهم.
وأكدت: «مع كامل الاحترام لمجلس النواب، ولكن لا بد من أخذ آراء المعنيين بالأمر حتى يفصحون عن آرائهم وملاحظتهم وتعديلاتهم».
الرابط المختصر https://alhorianews.com/61gi
