تستهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إعادة هيكلة القطاع الطبي الحكومي وسط انتقادات واسعة تتعلق بآليات التمويل المتاحة، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا لبحث تعديلات القانون المنظم للرعاية الصحية، وناقش الحاضرون خطط التوسع الإجباري لتنفيذ المرحلة الثانية ومراجعة التدفقات المالية اللازمة بعد الانتهاء من إدراج ست محافظات رئيسية شملت بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وتسعى الجهات التنفيذية للوصول إلى التغطية الكاملة رغم العقبات الهيكلية التي تواجه الموازنة العامة.
تبدأ منظومة التأمين الصحي الشامل مرحلتها الثانية عبر ضم خمس محافظات جديدة مع دراسة إدراج الإسكندرية لاحقا، وتكشف البيانات الرسمية وصول عدد المستفيدين في المرحلة الأولى إلى نحو 5.4 مليون مستفيد بنسبة تسجيل بلغت 83.6% من السكان المستهدفين، وتواجه هذه الأرقام بظلال من الشكوك حول قدرة البنية التحتية الطبية على استيعاب الضغط المتزايد في ظل تدني الخدمات بالمستشفيات العامة، وتتحرك الحكومة لفرض هذا المشروع القومي لضمان خدمات جودة طبية متكاملة لجميع المواطنين مجبرا دون تقديم حلول جذرية لأزمات الأطباء.
