انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية الاستثمار الصناعي داخل مصر.
حقيقة إطلاق المنصة
وكانت تداولت مواقع التواصل أنباء بشأن إعلان المهندس كامل الوزير إطلاق المنصة الصناعية الرقمية، أمس الأربعاء، وبعد انتشار تلك الأخبار أصدرت وزارة الصناعة بيانا تكشف فيه حقيقة تلك الأخبار، حيث أكدت أنها عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها.
وذكر بيان الوزارة ما قاله وزير الصناعة في تصريحات تليفزيونية 13 من أغسطس الجاري، حيث قال:”هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأي حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقى الأرض هيختارها وفى مدة أقل من أسبوع هيكون عندة رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعى من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة”.
وتابع الوزير: “وذلك مثل ما تم تنفيذه فى منصة سياحة اليخوت فى وزارة النقل حيث تم توحيد كافة الجهات التى تصدق على إجراءات سياحة اليخوت فى قطاع النقل البحرى فى منصة واحدة وسنقوم بعمل هذه المنصة تحت مسمى منصة مصر الصناعية الرقمية حتى يتم إتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعى من مكان واحد”.
أهداف منصة مصر الصناعية الرقمية
تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية الاستثمار الصناعي عبر تقديم خدمات متكاملة تساهم في تطوير القطاع الصناعي داخل الجمهورية، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من الوصول السريع والمباشر إلى الأراضي الصناعية المتاحة، مع توفير كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وتساهم المنصة في إصدار التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على السجل الصناعي، فضلاً عن تقديم خدمة دفع الرسوم الإلكترونية، وهو ما يسهل على المواطنين إتمام المعاملات المالية في غضون أسبوع واحد فقط.
وتعمل المنصة على إنشاء قنوات تواصل فعّالة مع المستثمرين مما يقلل الزمن والمجهود المبذول، ويعزز من مواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، بالإضافة إلى حليل ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون سواء كانوا محليين أو أجانب، والعمل على إيجاد حلول سريعة ومبتكرة لها.
