لم تعد منصة تصدير العقار المصري مجرد خطوة في مسار التحول الرقمي، بل أصبحت مشروعًا استراتيجيًا يستهدف تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر التكنولوجيا.
اجتماع وزيرة الاسكان مع رأفت هندي
وخلال الاجتماع الذي جمع راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التأكيد على قرب إطلاق المرحلة الأولى من المنصة، ما أعاد الاهتمام بدورها المرتقب في دعم شركات التطوير العقاري.
ويرى خبراء القطاع، أن المنصة ستوفر للمطورين نافذة رقمية موحدة لعرض مشروعاتهم أمام المستثمرين من مختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على قنوات التسويق التقليدية وشركات التسويق الخارجية.
كما ستوفر للمستثمرين مصدرا رسميًا وموثوقًا للمعلومات، من خلال عرض بيانات المشروعات والمطورين والموقف القانوني ونسب التنفيذ والأسعار وطرق السداد، وهو ما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
ومن المتوقع، أن تسهم المنصة في خفض تكاليف التسويق الخارجي التي تتحملها الشركات سنويًا، عبر توفير قناة وطنية تجمع المشروعات المؤهلة للتصدير وتتيح الوصول إلى المستثمرين الدوليين بكفاءة أكبر.
وتشير التوقعات، إلى أن مدنًا مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والجلالة ستكون في مقدمة المشروعات المطروحة خلال المرحلة الأولى، لما تتمتع به من مقومات تنافسية وبنية تحتية حديثة.
ويؤكد المتخصصون، أن نجاح المنصة يرتبط بمدى سهولة استخدامها من قبل المطورين، من خلال إتاحة رفع وتحديث بيانات المشروعات بشكل مستمر، مع توفير خدمات التواصل والتعاقد الإلكتروني بصورة مرنة وسريعة.
وفي ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، تمثل المنصة فرصة لتحويل هذا الزخم إلى مبيعات خارجية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، على أن يقاس نجاحها مستقبلاً بحجم الصفقات التي تستقطبها وعدد المطورين الذين يعتمدون عليها كقناة رئيسية لتسويق العقار المصري عالميًا.
أقرأ أيضا:هشام شكري: 2 مليار دولار حصيلة تصدير العقار.. ونمو متوقع حتى 20%
