ناقش حسن شحاتة، وزير العمل، منذ قليل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعديل بنود مشروع قانون العمل، المطروح حاليًا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وبحث الاجتماع بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دورة انعقاده القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد شحاتة على، أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة جاء لتشجيع الاستثمار، ليعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
وعقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
