ممثل الجالية المصرية بالبحرين لـ”الحرية”: التضييق على المصريين بالخارج إعلان فشل اقتصادي للحكومة

قال رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين، وعضو الحملة الرسمية تحيا مصر بالخارج ، إن القرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية، والخاص بإلغاء كلي لرسوم جمركية على الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، يمثل قرارًا غير مدروس ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الاقتصاد المصري.

وأكد علم الدين، لـ”الحرية”، أن هذا القرار لا يحارب التهريب ولا يدعم الصناعة المحلية، بل يفتح الباب بشكل أوسع أمام السوق السوداء، ويخلق مسارات غير قانونية بديلة، بما يقوّض الهدف المعلن من ورائه ،ويسير غضب قطاع عريض من المغتربين بالخارج.

وأضاف أن المصريين بالخارج يمثلون القوة الحقيقية لتحويلات النقد الأجنبي إلى الدولة المصرية، مشددًا على أن أي سياسات أو قرارات تُشعرهم بأنهم مستهدفون أو مُقيّدون هي في حقيقتها ضربة مباشرة للاقتصاد الوطني قبل أن تكون ضررًا واقعًا عليهم.

وأوضح ممثل الجالية المصرية في البحرين أن العالم أصبح سوقا اقتصاديا مفتوحا، ولا يمكن فرض منتج غير قادر على المنافسة على المواطنين بقوة القانون، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات لن تحقق أي مكاسب آنية ، وستتسبب في خسائر أكبر على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون مواطن، لهم حقوق أصيلة على دولتهم، وكان الأولى تشجيعهم على العودة المؤقتة والإنفاق والاستثمار، بدلًا من مفاجأتهم برسوم وضرائب تؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية.

وشدد علم الدين على أن النتيجة الطبيعية لمثل هذه القرارات هي بقاء الدولار خارج البلاد، مؤكدًا أن أي حكومة تضيق الخناق على مغتربيها إنما تعلن فشلها في إدارة ملف اقتصادي شديد الحساسية.

واختتم تصريحاته بالمطالبة بـالتدخل السريع لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلغاء هذا القرار، وفتح حوار مجتمعي جاد مع ممثلي المصريين بالخارج، للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بأبنائها في الداخل والخارج.