نشر الدكتور مظهر شاهين، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، دعا فيه إلى تنظيم الإشراف الدعوي المصاحب لرحلات الحج والعمرة، مناشدًا شركات السياحة الخاصة ووزارة الأوقاف المصرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وعادلة، تحفظ قدسية المناسك، وتضمن كفاءة المشرفين.
وأكد شاهين في بيانه أن بعض شركات السياحة الخاصة قد ابتعدت عن المسار المنضبط، وأسندت مهمة الإشراف الدعوي لأشخاص تم اختيارهم بناءً على شهرتهم أو جاذبيتهم الإعلامية، لا على أساس الفقه والعلم والاعتدال، وهو ما اعتبره أمرًا مؤسفًا ويبعث على القلق.
وأشار إلى أن بعض الرحلات تحوّلت للأسف إلى وسيلة للتربح والظهور الإعلامي، بدلًا من كونها ميدانًا للعبادة والتوجيه، مؤكدًا أن “نجومية الشخص أصبحت أهم من قدسية المكان”، وأن القبول أصبح – في أعين البعض – مرهونًا بمن يرافق الرحلة لا بنيّة الحاج وخشوعه.
وأضاف شاهين أن هذا التوجه أفسح المجال لتسويق شعيرة الحج وكأنها “سبوبة” أو “كعكة” يتقاسمها البعض، بما في ذلك استخدام صور العمامة الأزهرية في إعلانات تجارية تسيء إلى رمزيتها وقيمتها، مؤكدًا أن كثيرًا من المؤهلين من أهل الفقه والدعوة يتم تهميشهم بسبب ابتعادهم عن الأضواء.
ووجّه شاهين عددًا من الرسائل، أولها إلى شركات السياحة الخاصة، مطالبًا إياها بالالتزام بالمسار المؤسسي لاختيار المشرفين، من خلال وزارة الأوقاف، وتغليب قدسية الشعيرة على حسابات السوق والربح.
وفي رسالته الثانية، وجّه حديثه إلى وزارة الأوقاف المصرية، مشيدًا بدورها، ومقترحًا عليها آلية عادلة وشفافة لترشيح المشرفين، تتضمن فتح باب الترشح سنويًا، وإجراء اختبارات علمية ومهارية نزيهة، وتحديث القوائم سنويًا لضمان تكافؤ الفرص وتدوير الأدوار بين الكفاءات.
وفي رسالته الثالثة، طالب شاهين بإطار قانوني ملزم، يُفعّل من خلال تعاون بين وزارتي الأوقاف والسياحة تحت مظلة مجلس الوزراء، بحيث لا يُسمح لأي مشرف ديني بالسفر دون اعتماد رسمي من وزارة الأوقاف، مع اقتراح إضافة فقرة قانونية واضحة تنص على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص المشرفين الدعويين.
واختتم شاهين بيانه بتوضيح مهم، نفى فيه وجود أي رغبة شخصية في الإشراف على أي رحلة حج أو عمرة، مؤكدًا أنه يعتذر عن ذلك بشكل قاطع، وأن دافعه الوحيد هو المصلحة العامة وتنظيم الشأن الدعوي بما يليق بالشعائر.
