علق الإمام والخطيب مظهر شاهين، الأمين المساعد للجنة العلاقات الحكومية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، على مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشته في «النواب» اليوم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
قال شاهين:”من المغالطات المتكررة في الخطاب العام، أن يُفترض دائمًا أن المستأجر فقير يحتاج الحماية، وأن المالك ثري يملك ترف الصبر والتنازل، وهذا تعميم لا يستقيم مع الواقع الراهن”.
وتابع: “فبعد مرور عقود على بداية هذه التعاقدات، تبدلت الأحوال، وتغيرت الأجيال، وأصبح من المألوف أن نجد مستأجرًا يقيم في شقة بموقع متميز، بأجر زهيد لا يتجاوز بضع عشرات من الجنيهات، بينما يقود سيارة فارهة، أو يمتلك عقارات أخرى، أو يعيش أبناؤه في فيلات مستقلة”.
وأشار إلى أنه:”في المقابل، قد نجد المالك نفسه في ظروف معيشية صعبة، عاجزًا عن صيانة عمارته، بل مضطرًا إلى تأجير شقة للسكن بنفسه بالسعر الحر لأنه لا يستطيع استرداد شقته المؤجرة”.
واختتم حديثه: “من اختزال القضية في ثنائية “المستأجر الضحية والمالك الجشع” ليس إلا صورة نمطية تجاورت مع الزمن، لكنها لم تعد تعبّر عن الواقع ولا عن العدالة. فالدولة حين تُراد لها أن تكون عادلة، لا بد أن تزن بميزان الحقوق لا بالميول العاطفية، وأن تُنصف الجميع، لا أن تُخلّد وضعًا استثنائيًا على حساب حق دستوري أصيل، وهو حق الملكية. والأصل في دعم الفقراء أن يكون عبر أدوات الدولة ومؤسساتها، لا عبر إلزام طرف معين بالتنازل الدائم عن حقوقه لعقود طويلة، بلا مراجعة أو إعادة توازن”.
