تقدم الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية بشكوى رسمية إلى وزير العمل محمد جبران، طالبوا فيها بتدخل الوزارة بشكل عاجل لحل أزمة تعيينهم وفقًا لقانون العمل الجديد، مؤكدين ضرورة حصولهم على حقوقهم المهنية، وعلى رأسها التعيين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، أسوة بما حدث في أزمة العاملين بجريدة «البوابة نيوز».
سنوات من العمل دون عقود أو حقوق
وأوضح المؤقتون في بيان صحفي، أنهم يعملون منذ سنوات طويلة داخل مؤسساتهم الصحفية دون عقود رسمية أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرين إلى أن بعضهم تجاوزت مدة خدمته 15 عامًا دون حصوله على التأمين الاجتماعي أو الطبي، مؤكدين أن غياب هذه الحقوق الأساسية «غير مبرر».
مطالبات بإلزام المؤسسات بتطبيق القانون
وطالب العاملون المؤقتون وزارة العمل – بصفتها الجهة المسؤولة عن متابعة أوضاع العمال – بالتدخل لإجبار المؤسسات القومية على الالتزام بالقانون، وإصدار عقود عمل رسمية لهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يمثل أساس الحد الأدنى للمعيشة، في ظل ضعف الرواتب الحالية داخل المؤسسات القومية.
اتهامات بتجاهل حكومي للأزمة
وأشاروا إلى أن تجاهل مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لأزمة التعيين يزيد الوضع تعقيدًا ويصيب العاملين بالإحباط، خاصة بعد عدم تنفيذ قرار التعيين الصادر لهم في أغسطس 2024، رغم مرور أكثر من 448 يومًا على إعلان الهيئة – ضمن بروتوكول مع نقابة الصحفيين – تعيين المؤقتين وإجراء المقابلات الشخصية لهم.
احتجاج على صمت الهيئة الوطنية للصحافة
وندد المؤقتون بما وصفوه بـ«الصمت المريب» من جانب الهيئة الوطنية للصحافة تجاه الملف، مؤكدين اختفاء أي حديث رسمي حول تنفيذ قرار التعيين، رغم خضوعهم لمقابلات رسمية أمام لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.
شكاوى من تهديدات داخل المؤسسات
كما انتقدوا تعرض بعضهم لتهديدات من قيادات داخل مؤسساتهم القومية بسبب مشاركتهم في الفعاليات المطالِبة بحقوقهم، مؤكدين أن هذه الممارسات تضاف إلى معاناتهم المستمرة.
مناشدة رئاسة الجمهورية
واختتم المؤقتون شكواهم بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنهاء الأزمة واستعادة حقوق نحو 700 من الصحفيين والعمال والإداريين المؤقتين بالصحف القومية، مطالبين بسرعة تنفيذ قرار التعيين وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومنحهم حقوقهم المهنية «المهدرة منذ سنوات طويلة»
