توقع الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، نقاشًا حاسمًا بين خيارَي خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي أو تثبيتها لمزيد من الدراسة للمتغيرات الداخلية والخارجية.
وقال أبو زيد، عبر صفحته الشخصية، إن المعطيات الاقتصادية الراهنة تدعم كلا المسارين، حيث تتوفر عوامل قوية تعزز قرار الخفض، في مقابل أسباب أخرى تدفع نحو التثبيت، مؤكداً أن لجنة السياسة النقدية تملك البيانات التفصيلية لاتخاذ القرار الأنسب.
عوامل تدعم خفض الفائدة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار الخفض قد يستند إلى عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها:
- تحسن الموارد الدولارية، حيث بلغت حصيلة السياحة 12.5 مليار دولار خلال 9 شهور، وتحويلات المصريين بالخارج 36.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2025.
- تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو.
- ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لأكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.
- تسجيل فائض في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بقيمة 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
- وجود توقعات بتدفقات دولارية جديدة من صفقات استثمارية كبرى لم يُعلن عنها رسميًا بعد.
عوامل تدعم التثبيت
في المقابل، أشار أبو زيد إلى أن قرار التثبيت قد يكون مطروحًا أيضًا لعدة اعتبارات، منها:
- دراسة تأثير تحريك أسعار الكهرباء والطاقة المنتظر خلال الشهرين القادمين على معدل التضخم.
- مراقبة أثر الضغوط الموسمية المرتبطة ببداية العام الدراسي وزيادة الطلب على السلع الأساسية.
- الحفاظ على جاذبية الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين المصرية.
- متابعة المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة الرسوم الجمركية وتأثيرها على حركة التجارة واتجاهات البنوك المركزية الكبرى.
الحسم بيد لجنة السياسة النقدية
وأكد أبو زيد في ختام تصريحاته، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لديها كافة البيانات والمعطيات التفصيلية التي تؤهلها لاتخاذ القرار المناسب في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: “والله أعلى وأعلم”.
اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي لـ«الحرية»: مشروع «صن جاردن» رسالة تأكيد على استقرار البيئة الاستثمارية في مصر
