أصدرت جمهورية مصر العربية بيانًا من وزارة الخارجية والهجرة، رحبت خلاله بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد البيان على عدة عناصر هامة، من أبرزها عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وخرق لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الخاضع للاحتلال بالقوة.
وطالبت مصر إسرائيل بإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما رحبت مصر بتأكيد رأي المحكمة على التزام جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي.
وناشدت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء معاناته الإنسانية، مؤكدة على المسؤولية الجماعية لجميع الدول في إنهاء هذه المعاناة، لاسيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت مصر على استمرارها في بذل كافة الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
