ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مصر.
وأعرب مدبولي عن سعادته بإطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، التي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال مدبولي إن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية القوية والتزام الدولة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تمثل تحديًا جسيمًا تواجهه جميع المجتمعات، سواء المتقدمة أو النامية.
وأضاف أن الهجرة كانت دائمًا ظاهرة عالمية تساهم في تشكيل المجتمعات، إلا أن الهجرة غير الشرعية، التي غالبًا ما تحدث بطرق غير آمنة وتحت ظروف قاسية، تؤدي إلى تداعيات سلبية على الأفراد والدول من نواحٍ اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وأكد مدبولي أن مصر قطعت خطوات كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية، التي وضعت رؤية شاملة وبرامج فعالة تستهدف التصدي لجذور الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه تم سن أول قانون في المنطقة العربية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
وتابع رئيس الوزراء أن خطة العمل الوطنية الرابعة تعتمد على عدة محاور أساسية تهدف إلى تقليص عوامل الطرد والجذب التي تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية.
وشملت المحاور الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح أن هذه المحاور تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص بديلة آمنة لشباب البلاد، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين.
كما دعا إلى إشراك مختلف الشركاء الوطنيين، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد مدبولي أن هذه الجهود تهدف إلى بناء مجتمع قوي ومزدهر يمكّن مواطنيه من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل حدود الوطن أو خارجه بطرق آمنة تحترم كرامتهم وتحافظ على حياتهم.
