كتبت: سمر أبو الدهب
منذ ثورة 30 يونيو 2013، شهدت مصر تحولات اقتصادية عميقة، تراوحت بين التحديات الكبرى والإصلاحات الجريئة التي أفرزت مكاسب واضحة، فلم تكن هذه الفترة مجرد مرحلة استقرار سياسي، بل كانت نقطة تحول للاقتصاد المصري، حيث تم السعي نحو بناء قاعدة اقتصادية أكثر قوة ومرونة.
في هذا السياق، قال الدكتور أحمد سمير، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريحٍ خاص لـ”الحرية”، إن مصر تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة بعد ثورة 30 يونيو 2013، لكنها شهدت أيضًا إصلاحات اقتصادية مهمة وتمثلت هذه المكاسب في العديد من الجوانب، أبرزها:
أداء البورصة المصرية
حيث شهدت البورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع رأس مالها السوقي من 464 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في يونيو 2025، وهذه الزيادة البالغة 1.967 تريليون جنيه تمثل نموًا يتجاوز 400%، كما شهدت طروحات ناجحة دعمت تنوع السوق وعمقته، مثل شركات فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، والمصرف المتحد.
زيادة احتياطي النقد الأجنبي
وأضاف أنه وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري، كما أطلقت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات قناة السويس، والتي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما تعمل مصر على بناء محطة الضبعة النووية، وهو مشروع ضخم سيعزز قدراتها في مجال الطاقة.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأكد “سمير”، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وأكثر كفاءة، وأن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بفضل تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية، مما دعم النمو الاقتصادي.
توسيع القاعدة الاقتصادية والبنية التحتية
وتابع أن الحكومة المصرية عملت على توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والكباري والموانئ، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعزيز الصادرات والإنتاجية والاستقرار
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة بعد ثورة 30 يونيو، مما ساهم في تعزيز الميزان التجاري وتحسين الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على زيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، مما عزز النمو الاقتصادي وحسّن مستويات المعيشة، كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
التحديات التي واجهت مصر
وأوضح أنه على الرغم من المكاسب، فإن مصر واجهت تحديات اقتصادية كبيرة بعد ثورة 30 يونيو تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما شهدت الدولة المصرية تحديات سياسية وأمنية أثرت على الاستقرار العام والاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص المستقبلية التي يمكن لمصر استغلالها، مثل الاستثمار في البنية التحتية كالطرق والكباري، وأيضًا القطاع الخاص وخاصة في الصناعة والزراعة والسياحة، كما توجد فرص كبيرة لتعزيز التجارة الخارجية من خلال زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
