كتب: فتحي ياسر
شهدت الساعات الماضية تجاهلًا من قِبل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، للبيان الصادر عن النادي الأهلي، والذي طالب فيه بالاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة بهدف تعزيز التعاون واستثمار خبرات النادي في هذا المجال.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن وجود تجاهل من قِبل وزير الرياضة لاقتراح النادي، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بسرية غير مبررة داخل الوسط الرياضي.
وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي، وباقي الأندية والاتحادات الرياضية، بحاجة إلى الاطلاع على القانون الجديد المزمع تطبيقه قبل عرضه على مجلس النواب في جلساته المقبلة.
وكان النادي الأهلي قد أرسل، صباح اليوم، خطابًا رسميًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، من أجل تحقيق مزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، إلى جانب تقديم بعض المقترحات التي تخدم الصالح العام.
وأشار الخطاب، إلى رغبة النادي في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل القانون خلال الأيام الماضية، والتأكيد على تصريحات وزارة الرياضة بشأن التعاون مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى احترام دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة بما يخدم مصلحة الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية.
وتضمن الخطاب تأكيد النادي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص دائمًا على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي ويضمن اتساقها مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات عامة، والتشريعات الرياضية بشكل خاص.
ويذكر أن التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة على القانون، قد أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، خاصة ما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات، الذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات بعد قضائهم 8 سنوات في مناصبهم.
وأثارت التعديلات حالة من الجدل فيما يخص بند الاستثمار، وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصخصة الأندية، فضلًا عن إعادة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص، مع منحه صلاحيات واسعة وتداخل كبير في عمل مجالس إدارات الأندية والاتحادات، تحت ما يُسمى بـ”الجهاز الوطني للرياضة”.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزراء قد أبدت اعتراضها على بعض التعديلات المقترحة، لعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة إلى وجود مواد لا تتماشى مع الدستور، كما أن مشروع القانون لم يشهد حوار مجتمعي حتى الآن.
