في لحظة حاسمة تشهدها الساحة السياسية الأميركية، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع ترامب الضريبي والإنفاق الجديد الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، والمعروف إعلاميًا باسم “القانون الكبير والجميل”، وذلك بفارق صوت واحد فقط، حيث حصل على تأييد 215 نائبًا مقابل 214، بينما امتنع نائب جمهوري عن التصويت.
مشروع ضخم يختبر توازن السياسة والاقتصاد
يمثل المشروع خطوة جريئة لإعادة صياغة السياسة الاقتصادية الأمريكية لعام 2025، ويأتي في توقيت حساس يسبق الانتخابات النصفية، ما يجعل منه اختبارًا مزدوجًا للرئيس ترامب، سياسيًا وتشريعيًا. الجلسة، التي امتدت حتى ساعات الفجر الأولى من الخميس 22 مايو، شهدت انقسامًا داخليًا داخل الحزب الجمهوري نفسه، ما يعكس الجدل الكبير حول محتوى وتكلفة المشروع.
بنود بارزة في قانون ترامب الضريبي الجديد:
- تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017، لتستمر حتى ما بعد 2028.
- رفع الائتمان الضريبي للأطفال إلى 2500 دولار سنويًا حتى عام 2028، ثم عودته إلى 2000 دولار.
- إلغاء الضرائب على البقشيش والعمل الإضافي، دعمًا للعاملين في قطاع الخدمات.
- تقديم خصومات على فوائد قروض السيارات لتحفيز الاستهلاك المحلي.
- رفع سقف خصم الضرائب المحلية من 10,000 إلى 40,000 دولار للأسر التي تقل دخولها عن 500 ألف دولار سنويًا.
شروط صارمة وبرامج دعم اجتماعي مهددة
رغم الإعفاءات، يتضمن المشروع شروطًا أكثر صرامة للحصول على المساعدات الحكومية، لا سيما “ميديكيد” و”سناب”، مع فرض متطلبات عمل جديدة بدءًا من نهاية عام 2026. هذه الخطوة أثارت قلق منظمات حقوقية وخبراء اقتصاديين، خشية حرمان الملايين من ذوي الدخل المحدود من خدمات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.
تراجع عن الحوافز البيئية
من أكثر البنود إثارة للجدل في مشروع القانون، إلغاء الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة الخضراء، والتي كانت قد أُقرت في عهد الرئيس جو بايدن. وقد نددت منظمات بيئية بهذه الخطوة، معتبرة إياها تراجعًا خطيرًا عن التزامات الولايات المتحدة المناخية.
إنفاق دفاعي مرتفع وضبط الحدود
على مستوى الإنفاق، تضمن المشروع تمويلًا إضافيًا للجيش ولبرامج مراقبة وضبط الحدود، ما يعكس أولويات ترامب الأمنية والسيادية، بحسب مراقبين.
معركة داخلية داخل الحزب الجمهوري
ورغم تمرير المشروع، فإن الخلافات داخل الحزب الجمهوري برزت بوضوح، حيث عارضه نواب من التيار المحافظ بدعوى تكلفته الباهظة. ونجح فريق ترامب في تأمين الأغلبية عبر تقديم تنازلات جزئية وتعديلات محدودة في الإنفاق والإعفاءات الضريبية.
التحدي الأكبر في مجلس الشيوخ
يواجه مشروع القانون معركة أكثر تعقيدًا في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث أبدى عدد من الجمهوريين المعتدلين والديمقراطيين رفضهم للصيغة الحالية. من المتوقع أن يخضع النص لمراجعات واسعة وتعديلات قد تؤجل إقراره النهائي.
الاقتصاد الأميركي على المحك
يضيف المشروع ما يزيد عن 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، ويرفع سقف الدين الأميركي بنحو 4 تريليونات دولار. في حين يعتبره أنصار ترامب إنجازًا اقتصاديًا يعزز النمو، يرى معارضوه أنه عبء طويل الأمد على المالية العامة الأميركية
