أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ«الحرية»: أن مصر تمر بمرحلة تاريخية دقيقة تستوجب صياغة سردية وطنية متكاملة للتنمية الاقتصادية، تتجاوز حدود السياسات الجزئية وردود الأفعال قصيرة المدى، نحو رؤية استراتيجية شاملة تحقق النمو المستدام، العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وأشار السيد، إلى أن مصر، منذ عام 2014، شرعت في تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، أبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2016، ومشروعات البنية التحتية العملاقة، إلى جانب إطلاق “رؤية مصر 2030”، إلا أن التحديات العالمية والإقليمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأوضح أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل الإطار الفكري والاستراتيجي الذي يحدد أولويات الدولة ويضع المواطن في قلب عملية التنمية. ومن أبرز خطواتها، إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 لتعظيم العائد الاقتصادي، رفع الكفاءة المؤسسية، وجذب الاستثمار.
وأضاف أن هذه السردية تقوم على عدة خصائص أساسية، وهي:
- الشمولية: دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية.
- الاستدامة: التركيز على حلول طويلة المدى.
- الملكية الوطنية: صياغة رؤية من داخل المجتمع المصري.
- المواطنة: جعل المواطن شريكًا أساسيًا في التنمية.
كما شدد على أن الصندوق السيادي المصري يمثل أداة الدولة الاستثمارية الرئيسية لإدارة الأصول العامة وجذب الاستثمارات، فيما تعمل وثيقة سياسة ملكية الدولة على تحديد أدوار القطاع العام والخاص عبر وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية.
وأشار السيد إلى أن أهداف السردية الوطنية تشمل:
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات الطبقية.
- خلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء.
- تقليل الاعتماد على الخارج عبر تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
- تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
كما أوضح أن نجاح هذه السردية يتطلب تبني إصلاحات هيكلية تشمل إصلاح الدعم وتحويله لمستحقيه نقدًا، تعميق التصنيع المحلي، التحول الرقمي، إصلاح الجهاز الإداري، وتطوير سوق العمل.
وأكد السيد، أن الخروج من عباءة صندوق النقد الدولي ممكن، شرط تبني خطة وطنية واضحة تقوم على زيادة الموارد الذاتية، تعزيز الادخار المحلي، تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتنمية الاقتصاد الإنتاجي.
وتابع أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست خيارًا، بل ضرورة لمصر في المرحلة المقبلة، ونجاحها يتوقف على وضوح الرؤية، تماسك السياسات، الإرادة السياسية القوية، ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص”.
اقرأ أيضًا: «الصناعة» تدعو المستثمرين للتقدم في الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية
