أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الجبهة الوطنية بـ مجلس الشيوخ، أن ملف علاج الأورام يُعد التحدي الأبرز والأكثر تعقيدًا داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاع الكبير بتكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج الممتدة، وما تمثله من ضغوط متزايدة على الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث شدد مسلم على ضرورة تبني آليات مبتكرة لإدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية للفئات غير القادرة.
مسلم: التوسع في منظومة العلاج أصبح ضرورة
وأوضح أن التوسع في ميكنة منظومة العلاج على نفقة الدولة لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة حتمية لإحكام الرقابة على الإنفاق، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي من شأنه تسريع إصدار قرارات العلاج، ومنع أي ازدواجية في الصرف، بما يسهم في سد ثغرات الهدر المالي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن ميكنة الدورة المستندية للعلاج ستسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة الموارد المتاحة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في حماية حق المواطن غير القادر في الحصول على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت الملائم، خاصة في ظل الزيادات العالمية المستمرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
اقرأ أيضا.. النائب إسماعيل الشرقاوي: توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة ضرورة ملحة لمواجهة الأعباء المتزايدة على المرضى
وأكد مسلم، أن الإدارة الرشيدة للإنفاق الصحي، المدعومة بأدوات التكنولوجيا الحديثة، تمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، معتبرًا أن الرقمنة تمثل “الدرع الواقي” لحماية المخصصات المالية لقطاع الصحة من الفاقد، بما ينعكس في النهاية على مصلحة المريض المصري ويعزز كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة.
