أكد محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري لم يشهد نمواً حقيقياً منذ عام 2015، مشيراً إلى النتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ظل يدور في نفس المستوي تقريباً على مدار السنوات الماضية.
وأضاف محي الدين، خلال برنامج «العربية Business»، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عامي 2015 و 2016 بلغ 480 مليار دولار، وهو نفس الرقم تقريباً الذي يسجله الاقتصاد المصري اليوم، ما يعني أن معدلات النمو كانت محددة للغاية وغير مؤثرة بشكل فعلي على مسار الاقتصاد.
مؤشرات صندوق النقد الدولي
وأوضح أن الاقتصاد المصري، وفقاً لمؤشرات صندوق النقد الدولي وبالاسعار الجارية، يبلغ نحو 350 مليار دولار، اي ما يعادل 0.3% فقط من حجم الاقتصاد العالمي، رغم نسبة سكان مصر تمثل أكثر من 1.3% من سكان العالم، وهو ما يعكس وجود فجوة كبيرة بين حجم السكان والمساهمة الاقتصادية.
اختلالات هيكلية تتجاوز الأزمات المالية والنقدية
وشدد أن الاقتصاد المصري، وفق هذه المعطيات، يعاني من اختلالات هيكلية تتجاوز الأزمات المالية والنقدية، موضحاً أنه حتى مع وجود بعض الانفراجات النقدية، فإن أزمة التنمية والنمو الحقيقي لا تزال قائمة.
رفع الكفاءات الاقتصادية
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى رفع كفاءتها الاقتصادية، موضحاً أن الاقتصاد الحالي أقل من مما يحب أن يكون عليه بنحو 4 مرات، داعياً إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية والانطلاق.
إقرأ أيضاً:وزير الاستثمار: مستعدون للتعاون مع السودان في مجال الذهب وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
