قال الدكتور محمود كبيش، المحامي وأستاذ القانون الجنائي، إن هناك قضايا لا تقل عن الإرهاب في خطورتها على المجتمع، مضيفا: «فلنبدأ في المواجهة الحقيقية حفاظا على هذا الوطن ومقدراته الحالية والمستقبل».
وأضاف كبيش خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «أول هذه القضايا يعتبر التعليم والغش في الامتحانات التي أصبحت ظاهرة لا يمكن إنكارها بالذات في مدارس الأقاليم».
وتابع كبيش أن ثاني هذه القضايا هي الفوضى المرورية سواء على الطرق السريعة أو الطرق الداخلية وحصد الأرواح بشكل منتظم، مضيفا: «وثالث القضايا تتعلق بتشكيل المجالس النيابية واختيار أعضائها والدور الذي تلعبه الثروات المتضخمة في الاختيار».
وأكمل المحامي وأستاذ القانون الجنائي أن رابع هذه القضايا التمسك بالأسس الموضوعية الكفاءة والأمانه فى اختيار شاغلي الوظائف الهامة مع توفير حياه لائقة لهم تضمن أداءً نزيها للمهام التي يتولونها وتوفير رقابة فعالة على الأداء.
وأشار إلى أن التدهور الملحوظ في الإعلام وبرامجه وفي الفنون بصفة عامة وسيطرة الهجص والهجاصين الذين يُسيئون ولا يُصلحون، تعتبر خامس هذه القضايا، مضيفا: «وسادس هذه القضايا هي مواجهة الإنفاقات الاستفزازية لدى بعض فئات المجتمع التي تضخمت ثرواتها دون مبرر واضح».
وتابع أن سابع هذه القضايا يمثل توقف الجميع عن كل ما هو مظهري وشكلي في كل الأمور دون استثناء والتعامل بشكل موضوعي وعملي في الأمور التي تهم المجتمع وتحقق نهضته، فالشعارات لم تعد ذات جدوى في ضوء الوعي العام لدى البسطاء قبل المتخصصين إلى آخره.
واختتم كبيش: «اللهم احفظ هذا الوطن العزيز علينا جميعا ووفق القائمين عليه وأنر بصائرهم وأرزقهم البطانة الصالحة من غير المنافقين أو ذوى المصالح الخاصة».
