أكد المستشار محمود فوزي ، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مصر دولة كبيرة تحكمها مؤسسات تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن المناقشات البرلمانية حول الحساب الختامي لموازنة الدولة لعام 2023-2024 تضمنت إيجابيات وسلبيات، في مناخ يكفل حرية الرأي والرأي الآخر.
وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الحكومة ترحب بجميع الآراء، لكنها ترفض كل ما يتنافى مع التقاليد البرلمانية الراسخة، مشددًا على أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات واضحة إلى جميع الوزراء والمحافظين والمسؤولين بتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مع محاسبة المقصرين عن تنفيذها.
وأضاف الوزير: “نحن نعيش ظرفًا دقيقًا، ولدينا إيجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق، ومن الإنصاف الإشارة إليها”، لافتًا إلى أن وزير المالية أوضح أن التغيرات في سعر صرف الدولار تسببت في حدوث انحرافات مبررة بالموازنة العامة.
وشدد فوزي، على التزام الحكومة بالتعامل الجاد مع السلبيات، والعمل المستمر على تصويب الأخطاء، موجهًا الشكر لنواب الأغلبية الذين تحلوا بالموضوعية وناقشوا السلبيات رغم انتمائهم السياسي، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس النضج السياسي، ويؤكد أن الموضوعية تبقى وتثمر في نهاية المطاف.
اقرأ أيضا: كريم عادل: شكراً فخامة الرئيس علي دعم شباب الإعلام
