قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، حيث ينظم مرحلة المحاكمة الجنائية.
وأضاف فوزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ هذا القانون مهم جدًا ويقوم على ضمانات دستورية، مواصلًا: “قرر مجلس النواب أن الدستور الجديد يحتاج إلى قانون جديد، وهذا كلام منضبط، فعدد مواد القانون كبيرة جدا، بأكثر من 500 مادة، وحجم العمل فيه ضخم جدا”.
وتابع: “أكثر من جهة اشتركت فيه، وعندما انتهت مناقشته في مجلس النواب ورُفع للرئيس السيسي كان للرئيس بعض الملاحظات”، موضحًا أن مراجعة مؤسسة الرئاسة القوانين بهذه الدقة يحمل معنى التكامل واستقلال المؤسسات وأن الجميع يحاول ترجيح مصلحة المواطن المصري.
اعتراضات الرئيس السيسي جوهرية
ولفت فوزي، إلى أن الرئيس السيسي أبدى 8 اعتراضات على مشروع القانون، وهي اعتراضات جوهرية وتهدف إلى زيادة الحقوق والحريات والضمانات، مؤكدًا على استجابة مجلس النواب والحكومة فورًا، وتم تعديل الموضوعات الثمانية وجرى رفعها مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية لإعمال سلطته، فصدّق على القانون وأصدره اليوم.
اقرأ أيضًا: «المحامين»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهدف لتحسين الصياغة وتفادي الخلافات التشريعية
اقرأ أيضًا: عضو “تشريعية النواب”: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية
