أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني أسفر عن عدد من المخرجات التي تم تفعيلها، مشيرًا إلى أنه كان من أولى المهام التي كُلف بها سرعة تنفيذ ما لم يُنفذ من توصيات الحوار.
أوضح فوزي، في مؤتمر صحفي عقده في العلمين الجديدة، أن الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات تتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعد انتصارًا جديدًا في ملف حقوق الإنسان.
وقال فوزي: “نعمل على تنفيذ هذه التوصيات بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري، ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل ومتكامل”، مضيفًا أن حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية.
تساءل وزير الشؤون النيابية: “كيف يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة؟ وكيف يمكن ممارسة حقوق مدنية دون بنية تحتية تدعم هذه الحقوق؟”، موضحًا أن الدولة المصرية تنظر إلى ملف حقوق الإنسان برؤية شاملة ومتكاملة، ومضيفًا: “نعلم أن حقوق الإنسان هي عملية تراكمية، حيث تتطور الممارسات مع مرور الوقت”.
