قال المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وتحديد سن المتقدمين للبرنامج من 40 إلى 50 عامًا، تفتح بابًا مهمًا للنقاش الدستوري والقانوني حول تكافؤ الفرص وحق المواطنين في المشاركة السياسية.
المادة 141 من الدستور المصري
وأوضح عطية خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن المادة 141 من الدستور المصري تحدد الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية بأربعين سنة، ولا تنص على حد أقصى عند الخمسين عامًا، مشيرًا إلى أن وضع هذا النطاق العمري شرطًا للالتحاق ببرنامج تأهيلي مخالف للدستور، لكنه يصبح محل تساؤل إذا تحول إلى قيد يمنع مواطنين مستوفين للشروط الدستورية والقانونية من الترشح.
إعداد الكفاءات أمر مطلوب
وأضاف أن إعداد الكفاءات أمر مطلوب، لكن اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يظل حقًا للشعب عبر انتخابات حرة وتنافسية، لا أن يرتبط بمسار واحد أو معايير تستبعد أصحاب الخبرات والكفاءات لمجرد تجاوزهم سن الخمسين.
وأكد عطية أن الدستور هو المرجعية العليا، وأن تكافؤ الفرص ضمانة أساسية، مشددًا على أن أي شروط إضافية يجب أن تخضع لرقابة القانون وألا تنتقص من الحقوق الدستورية للمواطنين.
