أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، مع إدراج المتخللات بين المباني ومعالجة قيود الارتفاعات.
وأوضح الإمام خلال بيان له، أن المخطط الحالي مر عليه أكثر من 10 سنوات، ولم يعد يعكس الواقع العمراني الحالي أو التوسعات السكانية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
أزمة الحيز العمراني والمناطق السكنية
وأشار إلى وجود مساحات كبيرة خارج الحيز العمراني رغم كونها داخل الكتلة السكنية ومأهولة بالفعل، ما يحرم المواطنين من البناء القانوني بسبب عدم إدراج مناطقهم داخل المخطط الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وتعقيد إجراءات التراخيص وزيادة المعاناة اليومية.
وأضاف أن قيود الارتفاعات الحالية غير مناسبة ولا تتماشى مع طبيعة الكثافة السكانية وارتفاع أسعار الأراضي، إلى جانب غياب التنسيق بين الجهات المعنية، وهو ما تسبب في تأخر تحديث المخطط رغم المطالبات المتكررة.
تداعيات الأزمة على المواطنين
ولفت إلى أن النتيجة هي معاناة آلاف المواطنين من أوضاع غير قانونية رغم توافر المرافق الأساسية، مشددًا على أهمية سرعة إعداد واعتماد مخطط استراتيجي جديد يتوافق مع الوضع الحالي، وإدراج الكتل السكنية المتداخلة داخل الحيز العمراني.
واختتم الإمام بالتأكيد على ضرورة تعديل قيود الارتفاعات بما يحقق التوازن بين التخطيط واحتياجات المواطنين، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء معاناة المواطنين، بهدف تحقيق تخطيط عمراني عادل ومنظم يواكب الزيادة السكانية.
اقرأ أيضاً: داخل “اقتصادية النواب”.. حسام الخشت يرفض استثناء شركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من قانون المنافسة
