أكد النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ضرورة أن يقوم قانون حماية المنافسة على مبدأ الشمول الكامل دون أي استثناءات، بما يضمن تحقيق العدالة داخل السوق.
رفض استثناءات الرقابة المالية
جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث شدد على رفضه القاطع لأي اتجاه لاستثناء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية من نطاق تطبيق القانون، مؤكدًا أن مثل هذه الاستثناءات تُضعف من فاعلية التشريع وتفتح المجال لوجود كيانات خارج الإطار الرقابي.
وحذر الخشت من الاتجاه نحو تقييد دور جهاز حماية المنافسة عبر فرض قيود إجرائية أو أطر ضيقة تحد من قدرته على التدخل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه، ويُقيد فعاليته في ضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
أهمية تمكين الجهاز رقابياً
وأوضح أن تحقيق منافسة حقيقية وعادلة يتطلب تمكين الجهاز من أدوات مرنة وفعالة، مع تطبيق القانون على جميع الأطراف دون تمييز، بما يخلق بيئة اقتصادية صحية تدعم الاستثمار وتعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب حماية حقوق المواطنين.
واختتم النائب بالتأكيد على أن قوة قانون حماية المنافسة تكمن في شموليته واستقلاله، وقدرته على مواجهة أي ممارسات تخل بتوازن السوق، دون استثناءات أو قيود تعوق تحقيق أهدافه.
اقرأ أيضاً: فاطمة عادل تطالب بتعديلات على قانون المنافسة وتحديد مدد زمنية للبت في التركزات الاقتصادية
