أكد محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن آليات سداد قيمة الأراضي تمثل توجها إيجابيا نحو تعزيز مرونة القرارات الاقتصادية، بما يواكب متغيرات السوق المصري ويدعم نمو قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي، إلى جانب دوره في تنشيط العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة به.
وأوضح مطاوع فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن أهمية هذه التعديلات تنبع من الطبيعة الاستثمارية طويلة الأجل للقطاع العقاري، الذي يتحمل فيه المطورون التزامات مالية كبيرة تشمل سداد قيمة الأراضي وتكاليف الإنشاءات والوفاء بمواعيد تسليم الوحدات، في الوقت الذي تمتد فيه فترات تحصيل أقساط العملاء لسنوات، وقد تتجاوز في بعض الأحيان مواعيد التسليم، وهو ما يؤدي إلى وجود فجوة تمويلية تؤثر على التدفقات النقدية للشركات.
التقسيط على 8 سنوات يعزز التوازن بين التزامات المطورين وتحصيلات العملاء
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، إلى أن إتاحة بدائل لسداد قيمة الأراضي بفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات، وفقًا للضوابط المقررة، من شأنها المساهمة في تقليص الفجوة التمويلية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الالتزامات المالية للمطورين وتحصيلات العملاء، مضيفا أن هذه المرونة يمكن أن تدعم قدرة الشركات على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتتيح لها تقديم أنظمة سداد أطول وأكثر مرونة تتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء، بما يسهم في تنشيط الطلب وتحفيز حركة المبيعات داخل السوق العقارية.
ولفت محمد، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه التيسيرات لا يقتصر على شركات التطوير العقاري والعملاء، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع، وفي مقدمتها المقاولات وصناعات الحديد والأسمنت ومواد البناء والخدمات الهندسية، وهو ما يدعم معدلات التشغيل والإنتاج ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
مطالب بمزيد من التيسيرات مع الحفاظ على حقوق الدولة
وأكد مطاوع، تطلعه إلى إقرار مزيد من المرونة والتيسيرات من مختلف جهات الولاية المانحة للأراضي، بما يتناسب مع الطبيعة التمويلية طويلة الأجل لقطاع التطوير العقاري، ويحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استدامة المشروعات وتوسيع فرص التملك أمام العملاء.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، على أن مرونة القرارات الاقتصادية لا تمثل مجرد تيسيرات موجهة للمطورين العقاريين، وإنما تعد أداة لدعم حركة السوق وتعزيز الثقة الاستثمارية وتحفيز القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالتطوير العقاري، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاً.. عبدالرحمن خليل: بدائل سداد قيمة الأراضي تمنح المطورين مرونة أكبر وتتطلب دراسة مالية دقيقة
