علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، على ما تداولته وسائل إعلام بشأن تساؤل لمسؤول إثيوبي حول سبب عدم حرص مصر على الحصول على موافقة إثيوبيا ودول حوض النيل قبل الشروع في إنشاء السد العالي.
محمد نصر علام: الإجابة معروفة للأثيوبيين منذ أكثر من 60 عامًا
وقال علام من خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” إن الإجابة عن هذا التساؤل معروفة للأثيوبيين، وكذلك لدول منابع النيل في الهضبة الاستوائية، مشيرًا إلى أن مصر استندت عند إنشاء السد العالي إلى اتفاقية 1902 بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح أن الاتفاقية تمنع إثيوبيا من إقامة أي منشأ على النيل الأزرق يؤثر على تدفق المياه إلى مصر والسودان، لاعتمادهما الكامل على هذه المياه كمصدر رئيسي للحياة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تقدمت رغم ذلك بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد مصر وقتها.
اتفاقية 1929 وحماية تدفق مياه النيل
وأضاف علام أن هناك أيضًا اتفاقية 1929 مع دول الهضبة الاستوائية، والتي تحمي تدفق المياه من دول الهضبة إلى كل من البلدين.
وأشار إلى أن بناء السد العالي كان بهدف إنقاذ فواقد نهر النيل إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى تنظيم استخدامات مياه النيل في مصر وتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن المشروع لم يضر ولن يضر بأي من دول حوض النيل.
علام: السد العالي زاد حصة مصر والسودان
وأوضح أن حصة مصر قبل بناء السد العالي، وفقًا لما ذكره بشأن اتفاقية 1929 مع دول الهضبة الاستوائية، كانت 48 مليار متر مكعب سنويًا، بينما كانت حصة السودان 4 مليارات متر مكعب سنويًا.
وأضاف أن إنقاذ الفواقد إلى البحر المتوسط أدى إلى زيادة حصة السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب سنويًا، وحصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
واختتم محمد نصر علام حديثه متسائلًا فهل يتوقف مسئولي أثيوبيا عن العويل؟.
