نظمت وزارة المالية، ندوة تثقيفية اليوم، بعنوان “تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي”، لنحو مائة من قيادات ومديري مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الخزانة العامة، وسك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتناول محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، خلال المحاضرة، العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، منها مفهوم حقوق الإنسان، وجهود الدولة المصرية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات.
أوضح ممدوح أن مفهوم حقوق الإنسان يشمل مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر، بغض النظر عن جنسهم، أو عرقهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسي، أو أي وضع آخر، مضيفا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تستهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات.
وأشار العضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، منها عدم الوعي الكافي بمفهومه، ووجود بعض الممارسات غير المتوافقة مع حقوق الإنسان في بعض القطاعات، وعلى رأسها ضعف المشاركة بالشأن العام، وعدم وجود آليات فعالة لرصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن من بين الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، هي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا الملف، ووجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووجود تعاون بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة المالية، وعدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية في هذا المجال.
وشدد ممدوح على أهمية بناء القدرات الحقوقية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يسهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز ثقته في الدولة، كما يسهم في الحد من الممارسات غير المتوافقة مع حقوق الإنسان، مستشهدا بالعديد من الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق مفهوم حقوق الإنسان في العمل الحكومي، كما ناقش مع المشاركين التحديات التي تواجههم في هذا المجال، وكيفية التغلب عليها.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حديثه، بالتشديد على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي، لما يمثل خطوة مهمة نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق جميع المواطنين، وأشاد المشاركون في الندوة بجهود المتحدث الرئيسي في مناقشة الموضوعات الحقوقية بأسلوب مبسط وواضح، مما ساهم في إثراء النقاش وتبادل الأفكار.
وتأتي هذه الندوة استمرارًا لخطة العمل والتعاون المستمر منذ ما يقرب من عامين بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المالية في مجال حقوق الإنسان.
