التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، بعدد من أبرز المطورين العقاريين خلال مؤتمر بعنوان “القطاع المالي غير المصرفي: آفاق تمويل التنمية العقارية”.
تناول اللقاء استعراض حلول التمويل غير المصرفية التي يقدمها القطاع لدعم التنمية العمرانية، بما يعزز من قدرات الشركات العقارية على تحقيق أهدافها عبر أدوات مثل القيد والطرح في البورصة، والسندات، والصكوك، والصناديق العقارية.
أكد الدكتور فريد في كلمته أن القيد والطرح في البورصة المصرية يُعد من أهم أدوات التمويل، حيث يمكن للشركات العقارية تحقيق نمو كبير في حقوق الملكية وأصولها، مشيرًا إلى أن السوق توفر أيضًا أدوات تمويل مبتكرة مثل سندات التوريق والصكوك التي تتيح للشركات تمويل مشروعاتها بشكل مستدام.
ولفت إلى أن عدد الشركات العقارية المدرجة بالبورصة يبلغ 36 شركة برأس مال سوقي يصل إلى 263 مليار جنيه، بعائد على حقوق الملكية نسبته 19.7%، وصافي هامش ربح 39.2%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية الحوكمة ومعايير الاستدامة التي تمكن الشركات من بناء تجمعات سكنية تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي الذي يعزز الشمول المالي ويوفر أدوات القطاع المالي غير المصرفي لجميع الفئات.
كما شدد على دور التأمين في القطاع العقاري من خلال تأمين سند الملكية الذي يضمن حماية حقوق المشترين، موضحًا أن شركات التأمين تقدم حلولًا مبتكرة لإعادة التأمين على هذه الوثائق، مما يعزز الثقة في السوق العقارية.
رحب المطورون العقاريون بالمبادرات التي تطرحها الهيئة، مؤكدين أهمية هذه الحلول التمويلية في تعزيز قدراتهم على تحقيق أهدافهم، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الهيئة لاستكشاف المزيد من الفرص التمويلية، خاصة في الطرح بالبورصة والاستفادة من السندات والصناديق العقارية.
اختتم الدكتور فريد اللقاء بالتأكيد على استمرار الهيئة في حواراتها مع جميع أطراف السوق، بهدف تطوير قطاع التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة.
