أكد الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، أن صناديق الاستثمار العقاري (REITs) تمثل أحد أكثر نماذج الملكية التشاركية تطورا، إذ تتيح للمستثمرين المشاركة في امتلاك وإدارة أصول عقارية مدرة للدخل عبر شراء وثائق أو أسهم في الصندوق، مع الحصول على توزيعات دورية من الأرباح الناتجة عن الإيجارات والتشغيل.
صناديق الـREITs والاستثمارات العقارية
وأوضح راشد في تصريح خاص لـ “الحرية”،أن هذه الصناديق تسهم في تحويل العقارات من أصول منخفضة السيولة إلى أدوات استثمارية قابلة للتداول، ما يعزز جاذبية القطاع العقاري أمام شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة في الأصول التجارية والإدارية والخدمية التي تتميز بتدفقات نقدية مستقرة وعقود إيجار طويلة الأجل.
وأشار الدكتور محمد راشد، إلى أن أبرز مزايا صناديق الـREITs تتمثل في خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري، وتحقيق التنويع وتقليل المخاطر التشغيلية، فضلًا عن الاستفادة من الإدارة الاحترافية للأصول والعوائد الدورية وفرص نمو قيمة الأصول على المدى الطويل.
ولفت عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، إلى أن نجاح الاستثمار في هذه الأدوات يتطلب دراسة مؤشرات أساسية تشمل موقع الأصل العقاري، ونوعية المستأجرين، ومعدلات الإشغال، والعائد الإيجاري، وهيكل التمويل، مع ضرورة الاعتماد على مديرين محترفين ومراجعة التقارير المالية والتقييمات الدورية للأصول.
وأضاف راشد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورا رئيسيا في تنظيم هذا النشاط وضمان الشفافية وحماية المستثمرين، مؤكدا أن التوسع في صناديق الاستثمار العقاري والملكية التشاركية من شأنه توفير مصادر تمويل جديدة للمطورين، وتعزيز كفاءة السوق العقارية، وجذب استثمارات طويلة الأجل تدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
أقرأ أيضا:انتخابات غرفة التطوير العقاري 2025.. إليك الأسماء النهائية للمرشحين
