لم يعد ارتفاع فاتورة الكهرباء في مصر حدثًا استثنائيًا، بل تحول إلى محطة سنوية ينتظرها المواطن بقلق مع كل صيف. فاعتبارًا من أول أغسطس 2026، دخلت الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء حيز التنفيذ، لتضيف عبئًا جديدًا إلى قائمة طويلة من الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر المصرية في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية.
ورغم أن الحكومة تبرر هذه الزيادات بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وضرورة الوصول إلى “التكلفة الاقتصادية” للخدمة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط: لماذا ترتفع الأسعار؟ بل أيضًا: من يتحمل تكلفة هذه الزيادات؟ وهل تتوزع أعباؤها بصورة عادلة بين مختلف فئات المجتمع؟
فالجدل الحقيقي لا يتعلق بسعر الكيلووات/ساعة وحده، وإنما بالسياسة الاقتصادية التي تحكم إدارة المرافق العامة، وبالعلاقة بين الدخول والأسعار، وبالعدالة في توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي وعوائده.
لماذا ترتفع أسعار الكهرباء في مصر؟
ترجع الحكومة الزيادة الأخيرة إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة أسعار الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة، فضلًا عن استمرار تطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 الذي يقوم على مبدأ الوصول تدريجيًا إلى السعر الاقتصادي للخدمة.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن الوقود يمثل ما بين 60% و70% من تكلفة إنتاج الكهرباء، وأن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الغاز والسولار انعكست بصورة مباشرة على تكلفة التشغيل، بما استدعى تعديل التعريفة الكهربائية.
لكن هذه المبررات، على أهميتها، لا تقدم الصورة كاملة، فالزيادة الحالية لا يمكن فصلها عن المسار الاقتصادي الذي تتبعه الدولة منذ سنوات، والقائم على تقليص الدعم تدريجيًا، وتحرير أسعار عدد من السلع والخدمات العامة، والانتقال إلى سياسة “استرداد التكلفة”، بحيث يتحمل المستهلك الجزء الأكبر من تكلفة تقديم الخدمة، مع الإبقاء على دعم محدود للشرائح الأقل استهلاكًا.
وبذلك أصبحت الكهرباء جزءًا من سياسة اقتصادية أوسع تستهدف تقليص الدعم المباشر وتحويل المرافق العامة إلى قطاعات تعتمد بصورة متزايدة على تمويل نفسها من الإيرادات المحصلة من المواطنين.
وتشير الحكومة إلى أنها أبقت على تثبيت سعر الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة) باعتبارها مخصصة لمحدودي الدخل، بينما جاءت الزيادات الأكبر على الشرائح الأعلى استهلاكًا، إذ وصلت في بعض الشرائح إلى نحو 16%، وبلغت في بعض العدادات الكودية للشريحة السابعة نحو 28%.
ورغم أهمية حماية الشرائح الأقل استهلاكًا، فإن الواقع يشير إلى أن قطاعًا واسعًا من الطبقة المتوسطة أصبح يتجاوز هذه الشرائح بسبب طبيعة الحياة الحديثة وارتفاع درجات الحرارة والاعتماد المتزايد على أجهزة التبريد، دون أن يقابل ذلك نمو مماثل في مستويات الدخل.
آثار الزيادة.. أكثر من مجرد فاتورة
لا تقف آثار زيادة الكهرباء عند حدود قيمة الفاتورة الشهرية، وإنما تمتد إلى الاقتصاد بأكمله.
فالأسرة المصرية ستكون أول المتأثرين، إذ ترتفع النفقات الشهرية بصورة مباشرة، خاصة خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء بصورة ملحوظة.
كما تتحول الزيادة إلى عنصر جديد يغذي التضخم، لأن الكهرباء تدخل في تكلفة تشغيل المصانع والورش والمتاجر ووسائل الإنتاج المختلفة، وهو ما يدفع كثيرًا من المنتجين إلى تحميل المستهلك النهائي جزءًا من هذه الزيادة عبر رفع أسعار السلع والخدمات.
وبالتالي فإن المواطن لا يدفع تكلفة زيادة الكهرباء مرة واحدة، بل يدفعها مرتين: الأولى في فاتورته الشهرية، والثانية في أسعار السلع التي يشتريها يوميًا.
ويزداد الأمر تعقيدًا في ظل ثبات الدخول الحقيقية، حيث تؤدي الزيادات المتكررة في أسعار الخدمات الأساسية إلى تآكل القدرة الشرائية عامًا بعد آخر، حتى لو ظل الدخل الاسمي ثابتًا أو ارتفع بنسب محدودة لا تواكب معدلات التضخم.
أين تكمن المشكلة الحقيقية؟
غالبًا ما يُستشهد في النقاشات الاقتصادية بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشرًا على مستوى الدخل، لكن هذا الرقم لا يعكس ما يحصل عليه المواطن بالفعل.
فوفقًا للتقديرات الدولية، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2026 نحو 3904 دولارات سنويًا، أي ما يعادل قرابة 16 ألف جنيه شهريًا وفقًا لمتوسطات سعر الصرف الحالية.
لكن الواقع مختلف تمامًا.. فبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ متوسط الأجر الشهري نحو 6336 جنيهًا فقط، بينما يصل متوسط الأجر في القطاع الخاص إلى نحو 5796 جنيهًا، وهو القطاع الذي يستوعب الغالبية العظمى من العاملين في مصر، في حين يبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجور 7000 جنيه.
هذا الفارق الكبير بين متوسط الناتج ومتوسط الأجور ليس خطأً إحصائيًا، بل يعكس طبيعة توزيع الدخل داخل الاقتصاد.
فالناتج المحلي لا يتكون من الأجور وحدها، بل يشمل أيضًا أرباح الشركات والعوائد المالية والريوع المختلفة. وعندما يرتفع الناتج بينما تبقى الأجور عند مستويات منخفضة، فإن ذلك يعني أن ثمار النمو لا تتوزع بالتساوي بين أطراف العملية الاقتصادية.
ومن ثم، فإن أي زيادة في أسعار الخدمات الأساسية تصبح أكثر قسوة على أصحاب الأجور الثابتة، لأن دخولهم لا تتحرك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها الأسعار.
ومن هذه الزاوية، لا تبدو أزمة الكهرباء مجرد قضية تتعلق بتكلفة الإنتاج، وإنما تعكس أيضًا خللًا في توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي بين فئات المجتمع المختلفة.
كيف يمكن تخفيف الأزمة؟
لا أحد يجادل في ضرورة تطوير قطاع الكهرباء أو ضمان استدامته المالية، لكن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يتم على حساب الفئات التي تعتمد في معيشتها على الأجور المحدودة.
وتبدأ المعالجة الحقيقية بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا، وربط الحد الأدنى للأجور ومتوسطات الأجور بمعدلات التضخم الفعلية حتى لا تتآكل القوة الشرائية عامًا بعد آخر.
كما يصبح من الضروري إعلان البيانات التفصيلية الخاصة بتكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، بما يسمح للرأي العام والخبراء بتقييم مدى اتساق التعريفة الجديدة مع التكلفة الحقيقية، ويعزز الثقة في قرارات التسعير.
ومن المهم أيضًا إعادة النظر في هيكل توزيع أعباء الإصلاح، بحيث تتحمل الأنشطة الاقتصادية الأعلى ربحية والاستهلاك غير الضروري للطاقة نصيبًا أكبر من التكلفة، مع استمرار حماية الاستخدامات المنزلية الأساسية، وعدم تحميل الطبقة المتوسطة وحدها الجزء الأكبر من فاتورة الإصلاح.
وفي الوقت نفسه، ينبغي توجيه حصيلة الزيادات إلى رفع كفاءة الشبكة، وخفض الفاقد، وتحسين جودة الخدمة، بما يضمن أن يشعر المواطن بعائد مباشر لما يدفعه من أموال، بدلًا من أن تتحول الزيادات إلى عبء إضافي دون تحسن ملموس في مستوى الخدمة.
تكشف أزمة الكهرباء عن معضلة تتجاوز حدود تسعير خدمة عامة، لتطرح سؤالًا يتعلق بالعدالة الاقتصادية نفسها.
فاستدامة قطاع الكهرباء هدف مشروع، لكن نجاح أي سياسة للإصلاح يتوقف على عدالة توزيع تكلفتها بين مختلف فئات المجتمع. وعندما تتسارع الأسعار بوتيرة تفوق نمو الأجور، يصبح العبء الأكبر واقعًا على أصحاب الدخول الثابتة، بينما لا يستفيدون بالقدر نفسه من ثمار النمو الاقتصادي.
ولهذا فإن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على سعر الكيلووات/ساعة، بل يجب أن يمتد إلى كيفية توزيع الدخل، ومن يتحمل كلفة الإصلاح، ومن يجني عوائد النمو. فالإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كانت زيادات الكهرباء تمثل ضرورة اقتصادية عادلة، أم حلقة جديدة في مسلسل تحميل أصحاب الأجور تكلفة اختلالات لا يتحملون مسؤوليتها.
