وجه محمد عبد الرحيم حامد، الباحث في السياسات العامة وشؤون الصعيد، مناشدة إلى اللواء محافظ قنا، دعا خلالها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب، وفتح قنوات حوار مستمرة لمناقشة مشكلات المواطنين والعمل على حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
وأكد حامد، في مناشدته، أن خدمة المواطن القنائي تتطلب تكامل الأدوار بين المسؤولين التنفيذيين والنواب، مشيرًا إلى أن النائب ينقل شكاوى المواطنين ومطالبهم ويتابع احتياجات القرى والمراكز، بينما تمتلك الأجهزة التنفيذية أدوات المتابعة والتنفيذ، وهو ما يجعل التنسيق بين الجانبين ضرورة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
مطالب بآلية واضحة لمتابعة شكاوى المواطنين
ودعا الباحث في السياسات العامة وشؤون الصعيد محافظ قنا إلى توسيع مساحة الحوار مع نواب المحافظة، وعقد لقاءات دورية لمناقشة الملفات العاجلة واحتياجات المواطنين في مختلف المراكز والقرى، مع وضع آلية واضحة لمتابعة الطلبات وما يتم الاتفاق عليه، لضمان عدم اقتصار الجهود على المكاتبات والاجتماعات دون نتائج ملموسة.
وشدد على أن المواطن لا يعنيه الطرف الذي يُنسب إليه الفضل في حل المشكلة بقدر اهتمامه بالحصول على الخدمات التي يحتاج إليها، سواء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمرافق، إلى جانب سرعة الاستجابة للشكاوى وتحسين مستوى الخدمات اليومية.
قنا أكبر من أي خلاف
وأشار حامد إلى أن اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين التنفيذيين والنواب أمر طبيعي، ويمكن أن يسهم في الوصول إلى حلول أفضل، شريطة ألا يتحول إلى قطيعة أو يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين، مؤكدًا أن مصلحة أبناء قنا يجب أن تظل فوق أي اعتبارات أخرى.
وأوضح أن التعاون مع النواب لا ينتقص من صلاحيات الجهاز التنفيذي، كما أن متابعة النواب لمشكلات دوائرهم لا تعني الدخول في خصومة مع المسؤولين، بل يمثل التكامل بين الطرفين وسيلة لتجاوز العقبات وتسريع حل المشكلات.
وشدد على أهمية ترسيخ التعاون المؤسسي واحترام اختصاصات جميع الأطراف، وفتح أبواب الحوار بما يضمن توحيد الجهود لخدمة أبناء المحافظة، مشددًا على أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يتحقق من إنجازات يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
