أصدرت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، بإيداع المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته باستخدام صاروخ كهربائي داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت عدم بلوغه السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة.
وقالت المحكمة إن الحكم جاء بعد النظر في مرافعتي الدفاع والادعاء، والاستماع إلى تقارير الطب النفسي والاجتماعي الخاصة بالمتهم، التي أكدت تمتعه بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، الأمر الذي أثبت مسؤوليته الجنائية، رغم استمرار تطبيق أحكام قانون الطفل المصري الذي يمنع توقيع عقوبات الجنائيين للبالغين على من لم يتجاوز 18 عامًا.
تفاصيل الواقعة
تعود الجريمة إلى أسابيع مضت عندما استدرج المتهم، البالغ من العمر 14 عامًا، زميله إلى منزله بحجة رد هاتف محمول مسروق، ثم اعتدى عليه بالضرب بخنق ومطرقة وسكين حتى الموت، قبل أن يستخدم المنشار الكهربائي في تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، ما أثار حالة من الصدمة والغضب في الشارع الإسماعيلاوي منذ وقوعها.
وجاء الحكم بإيداع المتهم في دار رعاية الأحداث، وهي أعلى عقوبة يمكن أن يوقعها القانون على الأحداث في مثل هذه القضايا، بعد استبعاد العقوبات الجنائية المقررة للبالغين مثل السجن المشدد أو الإعدام، نظرًا لكونه لم يبلغ السن القانونية للبالغين وقت وقوع الجريمة.
ألقت الجريمة، التي عُرفت إعلاميًا بـ«واقعة المنشار»، اهتمامًا واسعًا من المواطنين ووسائل الإعلام، وسط مطالبات بتطبيق القانون بحزم مع مراعاة سن المتهم وظروفه، فيما أثارت القضية نقاشًا واسعًا حول كيفية تعامل النظام القضائي مع جرائم الأحداث البشعة.
