اتخذت نيابة الشئون الضريبية والجمركية قرارها القانوني الصارم بإحالة سيدة أعمال هاربة إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك بعد ثبوت تورطها في جريمة التهرب الضريبي المقننة التي هزت أوساط مراكز التجميل الفاخرة، حيث كشفت التحقيقات عن تلاعب جسيم في الالتزامات المالية تجاه الدولة، مما استوجب الملاحقة القضائية الفورية لهذه السيدة في قضية التهرب الضريبي التي باتت حديث الرأي العام.
كشفت أوراق التحقيقات أن سيدة الأعمال الهاربة بصفتها المسؤولة القانونية عن شركة ج.ن للتجميل، تعمدت ممارسة نشاطها التجاري في مجال إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، دون الامتثال للضوابط الضريبية المقررة، حيث أكدت النيابة أن المتهمة بصفتها مكلفة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها المالية المقررة قانوناً تجاه خزينة الدولة.
سقوط إمبراطورية التجميل في التجمع الخامس
سجلت التحقيقات أن المتهمة تهربت من أداء الضريبة المستحقة وذلك عبر امتناعها عن التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً، وواصلت تقديم خدماتها التجميلية الفاخرة للعملاء دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المستحقة عليها، حيث أثبتت التقارير الفنية للنيابة أن الشركة حققت عوائد مالية طائلة من مركز التجميل دون أن تساهم في الحصيلة الضريبية المطلوبة، وهو ما يعد إهداراً للمال العام ومخالفة صريحة للقوانين الجمركية والضريبية.
باشرت النيابة تحقيقاتها الموسعة في ملفات شركة ج.ن للتجميل، واستمعت لأقوال المختصين الذين رصدوا حركة النشاط في مركز التجميل بالتجمع الخامس، حيث تبين أن المتهمة استغلت شهرة مركزها في التحايل على القانون، وأصدرت النيابة قرارها بإحالة القضية للجنايات بعد استيفاء كافة الأدلة الدامغة التي تؤكد ارتكابها جريمة التهرب الضريبي، وتواصل الأجهزة الأمنية حالياً جهودها المكثفة للقبض على المتهمة الهاربة وتقديمها للمحاكمة العاجلة.
