كتب صابر سكر:
أعلن محاميّ البحيرة وعدد من الزكلاء بمحاكم الاستئناف في مختلف المحافظات الدخول في إضراب شامل عن التعامل مع خزائن المحاكم احتجاجًا على قرارات وصفوها بـ”العبثية والمخالفة للدستور”، تتعلق بزيادة الرسوم المقررة على الخدمات القضائية.
وفي تصريح خاص لموقع “الحرية”، أعرب محمود شبيب، عضو نقابة المحامين بمحافظة البحيرة، عن رفضه الكامل لقرارات الزيادة الأخيرة، مؤكدًا أنها صدرت بشكل إداري دون سند قانوني، وهو ما يُعد – بحسب تعبيره – انتهاكًا صارخًا لحقوق المتقاضين، ويثقل كاهلهم برسوم غير مبررة.
وأوضح شبيب، أن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي انعقد مؤخرًا، اكتفى بإصدار قرار بتخفيض رسوم خدمات محاكم الأسرة والعمال بنسبة 50%، رغم أنها معفاة أصلًا من الرسوم وفقًا للقانون، كما وضع حدًا أقصى 500 جنيه للخدمات في القضايا المدنية والجنائية، والتي تقتصر غالبًا على نسخ أوراق أو إضافة مستندات مميكنة، معتبرًا أن التراجع عن الزيادات المبالغ فيها كان الأولى من هذا القرار.
ووجه شبيب، انتقادات لاذعة للنقابة العامة للمحامين، متهمًا إياها بالتقاعس عن اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للطعن على هذه القرارات.
وطالب بتحرك عاجل برفع دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذها، داعيًا إلى تفعيل الإضراب كخطوة قانونية ومهنية للضغط على الجهات المعنية.
ودعا شبيب، النقيب العام ومجلس النقابة إلى عقد لقاء عاجل مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للتأكيد على أن العدالة لا يجب أن تُختزل في رسوم تثقل الجميع، سواء المتقاضين أو المحامين.
وتساءل شبيب، عن قانونية استمرار عمل النقابات الفرعية بعد انتهاء ولايتها الرسمية في 1 يناير 2025، مشيرًا إلى أن استمرار إصدار قرارات أو توقيعات من تلك النقابات قد يحمل شبهة البطلان القانوني.
وقال: “هذه ليست أزمة محامين فحسب، بل معركة من أجل العدالة، وعلينا أن نخوضها بكل الوسائل القانونية والنقابية الممكنة، دفاعًا عن حق المواطن في التقاضي، وكرامة المحامي في أداء رسالته دون أعباء تعجيزية”.
اقرأ أيضًا: رفضًا لفرض رسوم مميكنة بالتقاضي.. نقابة المحامين تدعو لوقفة احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية الأحد المقبل
