عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والذي اعتُبر مخالفًا للدستور والقانون.
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع، على أن القرار يشكل انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا، ويؤثر سلبًا على المواطنين والمحامين على حد سواء.
وأكد المجتمعون ضرورة إشراك نقابة المحامين في أي قرارات تتعلق بأداء رسالة المحاماة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المجتمع وموارد السلطة القضائية.
وقرر الحاضرون اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تبدأ بوقفة احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية يوم الأحد 13 أبريل 2025، على أن تمتد لمدّة نصف ساعة بدءًا من الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تقرر الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 15 أبريل 2025.
ومن بين القرارات التي تم اتخاذها أيضًا، توجيه خطاب إلى كافة الجهات التنفيذية والنيابية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية وتوضيح أثرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع، بالإضافة إلى حظر نشر أي أخبار تخالف البيان الصادر خلال الاجتماع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والمساس بالأمن القومي المصري.
اقرأ أيضًا: في مهرجان مسرحي كبير حمل اسم أشرف زكي.. روجينا تكشف كواليس علاقتها العاطفية بنقابة المهن التمثيلية
