تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر، نظر ثاني جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور.
والد هدير عبد الرازق: بنتي شريفة وفلوسها حلال
وفي وقت سابق، قال والد البلوجر هدير عبد الرازق، المتهمة بنشر فيديوهات منافية للآداب للتحريض على الفسق والفجور، إن ابنته كانت تقدم محتوى لبيع الملابس الحريمي، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولم تحرض على الفسق ولا الفجور فهي موديل تعرض منتج مقابل الحصول على مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية الشهيرة، ولأجل ذلك هو مطمئن من براءتها، موضحا: “أنا متابع بنتي بصفتي محامي ومتأكد أنها شريفة وفلوسها حلال”.
البلوجر هدير عبد الرازق
وأضاف والد هدير عبد الرازق لـ”الحرية”، أنه بصفته محامي وعضوا بنقابة المحامين سوف يتولى الدفاع عن ابنته لأنه على يقين أنها بريئة، مشيرا إلى أن هناك رجل أعمال كان على وشك الزواج منها، إلا أن زوجته أغضبها ذلك وقررت استخدام علاقتها لتوريط ابنتي في تلك القضية للانتقام منها.
أخبار هدير عبد الرازق
وتصدر اسم القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور، وترحيلها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها.
عقوبة هدير عبد الرازق
وفي هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن البلوجر هدير عبد الرازق، كان لديها إصرار على نشر الفسق والفجور من خلال بثها فيديوهات منافية للآداب، مشيرا إلى أنه قدم في وقت سابق عدة بلاغات ضد هدير عبد الرازق توصي بسرعة ضبطها والتحقيق معها لما تقوم بنشره عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأضاف محفوظ، لموقع «الحرية»: بعد القبض على هدير عبد الرازق، أصبحت الآن تسير في طريق الجريمة وبعد رصدها من قبل مباحث الآداب، فإنها تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى إباحي عبر الشبكة العنكبوتية، كما يضاف إليها عدة اتهامات منها إساءة استعمال الإنترنت طبقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018، في المواد “25 و26 و27 ” من القانون بهدم القيم الأسرية، وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، وربط معطيات شخصية بمحتوى إباحي.
وأوضح المحامي بالنقض، أن العقوبة المنتظرة، للبلوجر هدير عبد الرازق، من المتوقع أن تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى 5 سنوات
