- استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا مقدّمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول خطة الوزارة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المنفذة في هذا الإطار.
- اقرأ أيضًا: ماس كهربائي يتسبب في انقطاع الكهرباء عن مستشفى براني المركزي بمطروح.. ونقل حالات العناية المركزة
مشروعات الطاقة المتجددة
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقريره، إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تشمل مشروعات قائمة وأخرى مخططة وجارية التنفيذ، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
وأكد عصمت، أن عدد المشروعات القائمة يصل إلى 21 مشروعًا، تستهدف توليد الطاقة المتجددة باستخدام أحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نماذج من المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل مشروع محطة الرياح بالزعفرانة التي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و”جبل الزيت 2″ بقدرة 220 ميجاوات، و”جبل الزيت 3″ بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة كوم أمبو، ومشروع محطة أبيدوس “1” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت “1” لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
وأشار الوزير في تقريرهء إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بإضافة 150 ميجاوات، ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات، بالإضافة إلى توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي. فضلًا عن مشروع أبيدوس “2” بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. كما يشمل المشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات تنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت “2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في الزعفرانة، والبحر الأحمر، والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوه المهندس محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير، أن تلك الأرقام تعكس أن القدرات الإنتاجية المخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
