وافق مجلس الأمن الدولي أمس في جلسة استثنائية على قرار يقضي برفع أسماء الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري من قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الدولية.
رفع اسم أحمد الشرع من العقوبات
جاء هذا القرار بعد دعم واسع من أعضاء المجلس، في ضوء التطورات السياسية في سوريا والمبادرات الدولية الرامية إلى إعادة دمج دمشق في المجتمع الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت مشروع القرار الذي نال موافقة 14 عضواً، فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت.
انفتاح سوريا
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة دعا فيها إلى «بدء صفحة جديدة من المصالحة والتنمية والشراكة مع العالم»، إن رفع العقوبات هو مطلب الشعب السوري لاستعادة حقوقه وتعزيز سيادته.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستجري مراجعة شاملة لآليات العقوبات المفروضة وترصد أي انتهاكات قد تبرر إعادة فرضها مجدداً، ما يعكس طبيعة القرار المشروط والمراقب.
ويأتي رفع العقوبات بعد سلسلة الإجراءات التي أطلقتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع، والتي تضمنت إصلاحات اقتصادية ودعوات للاستثمار وإعادة الإعمار.
اقرأ أيضاً:انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب من نيوزيلندا
