كثرت تساؤلات العديد من المواطنين العاملين بالدولة حول متى تصرف مرتبات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد قرار المالية، وفي هذا الصدد كشفت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة لأول شهور سنة 2025 يوم 22 يناير المقبل ولمدة 5 أيام.
متى تصرف مرتبات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد قرار المالية.. اعرف الموعد المعلن
أوضحت وزارة المالية، أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وفي هذا الشأن، صرح الدكتور شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 5,6,8,9 من الشهر نفسه.
متى تصرف مرتبات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد قرار المالية؟.. رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية يوضح
وأشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف مرتبات شهر فبراير سيكون بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6,9,10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6,9,10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
كما ناشد العاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
البنك المركزي المصري يعلن عن قرارات بمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار جهوده المستمرة لدعم إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات بمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد
مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مجموعة من القرارات في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
ويذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في إبريل 2022 تعتبر من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
