تقرير: سمر أبو الدهب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه بنظيره البرازيلي فرناندو حداد، على هامش اجتماعات البريكس في البرازيل، عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع الشمول المالي.
وشدد الوزير، على أهمية تعميق التعاون بين دول البريكس وإفريقيا في قضايا حيوية مثل تمويل التنمية، المناخ، مبادلة الديون، والأمن الغذائي، وتتطلع مصر لأن تصبح البريكس منصة رائدة لدول الجنوب العالمي، تُساهم في بناء نظام دولي أكثر توازنًا، مع توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة، علمًا بأن حجم التبادل التجاري بين مصر و دول البريكس بلغ 19.5% في عام 2024.
وفي ذلك السياق، قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر انضمت رسميًا إلى تجمع البريكس (BRICS) في يناير 2024، وهي خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول التجمع: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد الآخرين، و تهدف هذه العضوية إلى تنويع الشراكات الاقتصادية لمصر وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
مجالات التعاون المقترحة
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول البريكس، يمكن لمصر التركيز على عدة محاور رئيسية، مثل تسهيل التجارة البينية وتخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية أو مناطق تجارة حرة بين مصر ودول البريكس لزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللوجستية عن طريق تحسين الربط اللوجستي عبر تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع حركة البضائع، وتنظيم معارض تجارية متخصصة في دول البريكس للتعريف بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالية والتنافسية، مثل المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية.
جذب الاستثمارات المتبادلة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب تقديم حوافز وضمانات للمستثمرين من دول البريكس في القطاعات ذات الأولوية بمصر، مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعة، والسياحة، وتنظيم منتديات و ورش عمل مشتركة للتعريف بالمناخ الاستثماري في مصر والمشروعات القومية الكبرى التي يمكن أن يشارك فيها مستثمرو البريكس، بالإضافة للسعي للحصول على تمويل من البنك لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة مع دول البريكس.
التعاون في القطاعات الاستراتيجية
ونوه “الشافعي”، لأهمية تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا في هذا القطاع مع تبادل الخبرات في مجال الزراعة الحديثة، وتكنولوجيا الري، وإنتاج الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي لدول التجمع، و التعاون في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والترويج المتبادل للوجهات السياحية، وتسهيل إجراءات السفر والسياحة بين مصر ودول البريكس.
التعاون المالي والمصرفي
وشدد على ضرورة تشجيع استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما يساهم في تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
ولفت إلى أن انضمام مصر للبريكس يُعد فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية، من خلال التركيز على المحاور المذكورة أعلاه، يمكن لمصر تحقيق أقصى استفادة من هذه العضوية، والمساهمة في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلًا وتوازنًا.
