دعا المحامي الحقوقي مالك عدلي، نقابة المحامين إلى تشكيل لجنة للدفاع عن المحامي علي أيوب، باعتباره أحد أعضائها، والمتهم في قضية رأي أثناء تأدية عمله.
وأضاف عدلي خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن الحديث عن الوساطة ما يزال مبكرًا، موضحًا: “هذا حكم صادر من محكمة جنح أول درجة، وبمجرد استئنافه يسقط الحكم”.
وتابع: “مسألة الوساطة تعود في النهاية إلى أطراف الموضوع، وهم الزميل علي أيوب، والشاكية وزيرة الثقافة”.
وكانت محكمة جنح حدائق القبة، قضت بالحبس 3 سنوات على المحامى علي أيوب، مع الشغل وتغريمه 300 ألف جنيه و50 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا في قضية السب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/w284
