ثمن المحامي الحقوقي مالك عدلي مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، مؤكدا أن أي جهد في هذا الاتجاه يستحق الدعم.
وأضاف عدلي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه يتمنى أن تُكلل هذه المناشدة بالنجاح، وأن يستمر العمل على هذا الملف حتى يتم الإفراج عن جميع سجناء الرأي.
وشدد على أن غلق ملف سجناء الرأي ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرا إلى أن التعامل مع أصحاب الرأي المخالف أو المنتقدين، الذين يسعون فقط لخدمة الوطن يجب أن يكون بالحوار لا بالتقييد.
جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصدر مناشدة إنسانية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب فيها بالنظر في إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، تقديرا لظروفهم الأسرية والإنسانية.
وأوضح المجلس أنه رفع هذه المناشدة انطلاقا من دوره الدستوري والقانوني، وإيمانا بالدور الأبوي للرئيس في مراعاة الحالات الإنسانية، خاصة بعد تلقيه مناشدات عديدة من أسر بعض المحكوم عليهم للإفراج عن ذويهم.
وأكد المجلس أن ممارسة حق العفو الرئاسي يندرج ضمن الاختصاصات الدستورية المقررة للرئيس، باعتباره سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة، وتعكس اهتمامه الخاص بمكونات الأسرة المصرية، لا سيما الأطفال وذوي الإعاقة والمرأة وكبار السن.
وأشار المجلس إلى أنه تلقى عددا من الالتماسات، وقام بدراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية، مما دفعه إلى مناشدة الرئيس للتفضل بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كل من: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، سعيد مجلي الضو عليوه، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
