بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بقانون الإيجار القديم ، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون تحديد أجرة الأماكن”
هناك تساؤلات عديدة من قبل المواطنين أبرزها ،ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية الإجابة علي السؤال ، ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية.
ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية
ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية ، يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية ،حال عدم إصدار مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم فسيكون الحكم واجب النفاذ.
ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية ، في هذه الحالة تختص المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية.
مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية.
ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي طرف على الآخر، وبما يحقق التوازن وحقوق الجميع
ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية ، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981
وفقا لنص الدستور فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
سيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنا لزيادة القيمة الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر للعلاقة الإيجارية بين الطرفين. وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص ب الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، يهم ملايين المواطنين المؤجِّرين والمستأجرين وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون تحديد أجرة الأماكن”.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وعلى خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية، حدث هناك تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف ، حيث كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم ، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي وذلك وفقًا لمحددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية ،وفي نفس السياق قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بإعداد تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.
موعد تعديل قانون الإيجار القديم
شدد مجلس النواب على مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
تعديل قانون الإيجار القديم، يعد واحد من أبرز التشريعات التي يعلق الكثيرين الآمال على مجلس النواب، في التدخل لإجراء التعديلات اللازمة.
ماذا يعني إلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم؟.. حد أدنى أم تحديد نسبة سنوية، ويعمل مجلس النواب خلال جلسته على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
اقرأ أيضًا: الدستورية العليا: تثبيت أجرة السكن يخالف الدستور ويتطلب تعديل تشريعي
