تولي خالد عبد الحليم محمود عبد العال، منصب محافظ قنا الجديد، خلفا للمحافظ السابق أشرف الداودي، الذي أتصل على المحافظ الجديد وهنأه على توليه هذا المنصب، ونصحه بعض النصائح، كما تلقي اتصالا هاتفيا من المحافظ الأسبق عبد الحميد الهجان، وقدم له بعض النصائح أيضا.
حصل خالد عبد الحليم على درجة الماجستير في سياسات الإسكان من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة (1995) والدكتوراة في مجال الإسكان لفقراء الحضر من جامعة وسط إنجلترا (UCE) ببرمنجهام (2003) بالمملكة المتحدة.
يذكر أن محافظ قنا تولي عدد من المناصب وله خبرات إدارية فى المحليات، حيث تولي مدير برنامج التنمية المحلية سابقا مع البنك الدولي، لتنمية صعيد مصر، وقبلها تولي نائب برنامج التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي،
وتولي مستشار وزير التنمية المحلية، ومثل وزارة التنمية المحلية فى أكثر من مؤتمر، وشارك فى عدة مؤتمرات، وشارك فى الجلسات التشاورية، فى تطوير برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج.
واستقبله اليوم عدد من قيادات ديوان عام المحافظة، كما استقبل عدد من الصحفيين بمكتبه وصرح بعدة تصريحات من بينها، ” جايين نكمل بعض، هنشتغل مع بعض، انا مش غريب عن قنا، بالإضافة إلي أنه سيتم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالتنمية وحياة كريمة ومشروعات الاستثمار.
كما أشار إلي تنفيذ برنامج تكتلات الحرف اليدوية التى تدر دخلا على الدولة وأصحابها، منها مشروع العسل الأسود فى شمال قنا، وبعض الحرف اليدوية الأخري التى تشتهر بها محافظة قنا.
وأضاف محافظ قنا، أنه وسيعمل جاهدا في خلق المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات، ويأمل أن يصل بهذه الاستثمارات الى العالمية، فمحافظة قنا من المحافظات الجاذبة للاستثمار، وهذا سيخلق المزيد من توفير فرص عمل، وخلق مناخ استثماري اقتصادي جيد.
فور وصوله من مطار الأقصر لاستلام مهام عمله ضبط حالة تعدى بناء على الاراضى الزراعية بقرية كرم عمران التابعة لمركز قنا.
و أكد محافظ قنا، في أول تصريحات له على ضرورة الرقابة الصارمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، و التأكيد على مواجهتها في مهدها ، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي.
وأوضح عبد الحليم، أنّ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات عليها حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة، وحفاظاً على هيبة الدولة وإنفاذاً للقانون.
