كتب.. زيدان القنائى
تقدم عدد من المواطنين بمدينة دشنا باستغاثة رسمية إلى اللواء محافظ قنا، مطالبين بسرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفوه بـ”مخالفات جسيمة” تتعلق بتأجير محال مملوكة للوحدة المحلية عن طريق الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة قنا.
مخالفات جسيمة
وأوضح مقدمو الشكوى، أن المحال محل البلاغ أُنشئت على أرض مملوكة للوحدة المحلية، وكان الغرض منها خدمة نشاط الجمعية، إلا أنهم أكدوا أن الجمعية قامت – بحسب ما ورد في الشكوى – بتأجيرها للغير منذ سنوات بالمخالفة لشروط التعاقد والقوانين المنظمة، مع تغيير أحد عقود الإيجار إلى مستأجر آخر دون إعادة طرح المحل أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استغاثة إلى محافظ قنا
وأشاروا إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى منذ أكتوبر الماضي، وتم فحص الملف من قبل الوحدة المحلية بدشنا، والتي انتهت – وفقًا لما جاء في الاستغاثة – إلى وجود مخالفات بالفعل، وتم رفع تقرير إلى محافظ قنا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية حتى الآن.
وأضاف مقدمو الشكوى أن استمرار النشاط بالمحل رغم ما وصفوه بثبوت المخالفات يثير مخاوفهم من استمرار إهدار المال العام، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، ومراجعة العقود، وإلغاء أي تعاقدات مخالفة، وإعادة طرح المحل بالمزاد العلني إذا ثبتت المخالفات، حفاظًا على المال العام وتطبيقًا للقانون.
واختتم مقدمو الاستغاثة بمناشدة محافظ قنا التدخل العاجل، وبيان أسباب عدم اتخاذ إجراءات حتى الآن، مؤكدين أن الهدف هو حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
