أعربت مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة والاستشارات القانونية، عن ترحيبها بتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن ملامح تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه يتسق مع عدد من المقترحات التي قدمتها المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية بهدف تعزيز العدالة الأسرية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت المؤسسة خلال بيان لها، أن رؤيتها التشريعية تستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات، بما ينعكس على بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا، وذلك في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
وتضمن البيان عددًا من المقترحات التي سبق تقديمها، من بينها: إلحاق عقد الزواج باتفاق منظم لآثار الطلاق تكون له قوة السند التنفيذي، خاصة فيما يتعلق بمسكن الحضانة والنفقات، واستحداث ما أطلقت عليه “الهيئة المعاونة” لتوجيه أحكام المحكمة نحو المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تأهيل دور العدالة بما يراعي وجود الأطفال عند نظر القضايا الأسرية.
كما شملت المقترحات استحداث “الملف الواحد” لتوحيد النزاعات الأسرية أمام محكمة واحدة، والإعفاء الكامل من الرسوم القضائية في دعاوى النفقات والأجور، وتفعيل وسائل الحوكمة في التحري عن دخل المدعى عليه، بالإضافة إلى إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة بمحاكم الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام.
وأكد البيان أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يزال مفتوحًا أمام النقاش والمقترحات، بما يتيح الوصول إلى صيغة تشريعية أكثر شمولًا وعدالة للأسرة المصرية.
وأضافت المؤسسة أنها تتطلع إلى مزيد من التطوير التشريعي، من خلال إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية ونفسية، وفحوصات خاصة بالإدمان، مع تجريم التلاعب في هذه المستندات، إلى جانب إجراء تقييمات دورية للحاضن وكل من يختلط بالطفل في حالات النزاع الأسري.
كما شددت على أهمية توثيق الطلاق أمام المحكمة وإلحاقه باتفاقات ملزمة ذات قوة تنفيذية، والنظر في حق “الكد والسعاية” وفق ضوابط قانونية عادلة، بما يحقق مزيدًا من الحماية للأسرة والطفل.
واختتمت المستشارة مها أبو بكر، المحامية بالنقض، البيان بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى قانون يرسخ العدالة الأسرية ويضمن حماية حقوق المرأة والطفل والمجتمع ككل.
